تكاد مشكلة سوء استخدام الموارد الطبيعية وأثارها في البيئة واستنزاف المقومات الأساسية فيها تكون كبرى المشكلات التي يواجههاعالمنا المعاصر والتي حملت العديد من المهتمين بالشؤون البيئية جماعات وأفراد على رصد ظواهر هذه المشكلة وتقييم أبعادها وتحليل انعكاساتها على إمكانيات النمو المتصل المتوازن في ضوء ارتباط البيئة البشرية بالسياسات التي تعتمدها الدول لحماية مواردها وترشيد استخداماتها ومعالجة التدهور الذي يهدد قدرتها على التجدد والبقاء. ومن هنا جاءت الأمم المتحدة فألفت في عام 1983 لجنة عالمية للبيئة والتنمية برئاسة رئيسة وزراء النرويج آنذاك وكلفتها بإعادة دراسة مشكلات البيئة والتنمية الحادة فوق كوكبنا هذا وطلبت من اللجنة أن تصوغ اقتراحات عملية لحل هذه المشكلات ولضمان استمرار التقدم الإنساني من خلال التنمية دون تعرض موارد الأجيال القادمة للنضوب كانت حصيلة عمل هذه اللجنة هذا الكتاب الذي ننشره مترجما إلى اللغة العربية والذي يقول: ان الوقد قد حان للمزاوجة بين القتصاد والعلاقة بين الناس والبيئة لكي تتحمل الحكومات والشعوب مسؤوليتها لا نحو الخراب البيئي فحسب وإنما أيضا نحو السياسات التي تؤدي إلى هذا الخراب وبعض هذه السياسات يهدد استمرار بقاء الجنس البشري فوق الأرض ولكن بالإمكان تغيير هذه السياسات ومن ثم فإننا جميعا مدعوون لأن نبدأ من الآن هذه هي الدعوة التي ينادي بها هذا الكتاب الذي اعتبرة المختصون أهم وثيقة صدرت في الثمانينات حول مستقبل العالم