المصنف هو الإمام محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي ثم الدمشقي، الفقيه الأصولي، المفسر النحوي، العارف، أبو عبد الله ابن قيم الجوزية. كان عارفاً بالتفسير لا يجاري فيه، وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله، وبالعربية وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام، وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم. اشتهر ابن القيم بالتصانيف الكثيرة. و"أحكام أهل الذمة" هو واحد من مؤلفاته الهام في موضوعه وفي معالجته. وفي هذا الكتاب يجيب ابن القيم عن أسئلة السائلين، عن كيفي الجزية الموضوع على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية، وسبب وضعها، وعن مقدار ما يؤخذ من الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء، وعن حد الغني والمتوسط والفقير فيها، وهل يثاب أولياء أمور المسلمين على إلزامهم بها على حسب حالهم؟ وهل يؤخذ من الغني والفقير والمتوسط؟ إلى جانب ذلك فقد بسط الإمام ابن القيم الأمور المتعلقة بأهل الذمة ذاكراً أحكام ذبائحهم ومعاملتهم في البيع والشراء وفي أحكام أوقافهم ونكاحهم ومناكحتهم ومواريثهم وأطفالهم، وفي أحكام بيوعهم وكنائسهم إلى غيرها من الأمور المتعلقة بأهل الذمة منهياً شروحه برسالة النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار