يعود اختيار المؤلِّف فلسفة ابن تيمية وابن خلدون، ممثّلتين المنزلة الغاية التي انتهت إليها الفلسفة العربية، في تحديدها طبيعة الكلّي النظري والعملي، إلى كونهما ينتسبان إلى الفلسفة بمعناها المعلوم في الحضارة اليونانية، ببعديها النظري والعملي؛ انتسابهما إلى الكلام بمعناه المعلوم في الحضارة العربية بالبعدين نفسيهما. وإذاً، فهما يمثّلان غاية التقارب الذي انتهى إلى التطابق بين الثقافتين الفلسفية المقدِّمة للنظر على العمل أساساً له، والكلامية المقدِّمة للعمل على النظر أساساً له، أي بين الأفلاطونية المحدَثة والحنيفية المحدَثة العربيتين.
وقد خصّص المؤلِّف القسم الأول بكامله سعياً إلى فهم الشروط المعدّة للنقد الفلسفي، واستخلاصاً للنتائج الفلسفية النظرية والعملية، وللتشاجن بين البعدين. أما القسم الثاني فيتعلق بالاسمية السالبة نظرياً وعملياً، أو بدحض الواقعية، وذلك في علمَي النظر (= الرياضيات والمنطق)، وعلمي العمل (= السياسات والتاريخ). وأما القسم الثالث فيتعلق بالاسمية الموجبة، أو بفك الارتباط بين العلم النظري والعلم العملي.
وهو يسعى في ذلك كلّه إلى الغاية من كتابه: كيف تمّت الاستعاضة من ما بعد الطبيعة وما بعد التاريخ في الواقعية بالطبيعة والتاريخ في الاسمية؟ أو كيف انتقل الانسان من عبادة الطبيعة والشريعة إلى السيادة عليهما ؟
